عدة مجالات للتعاون الإقتصادي مع مجموعة غرب إفريقيا
قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 24 جانفي 2019 إنه تطرق خلال لقائه برئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا JEAN-CLAUDE KASSI BROU إلى تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين تونس والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في نوفمبر 2017 حول آفاق التعاون مع هذه المجموعة.
وأضاف الجهيناوي خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن هذه المجموعة شريك هام لتونس وتربطها بها علاقات كبيرة نظرا لتأمين الخطوط التونسية رحلات مع عدة دول أعضاء بالمنظمة. وأكد أنه تم الإتفاق على التعاون في مجال التبادل التجاري وتكوين إطار قانوني خاص بين المجموعة وتونس لتسهيل التعاون بين رجال أعمال الشريكين وتسهيل تواصلهم مع أعضاء المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا. كما أشار إلى أن مجالات التعاون المتفق عليها خلال االلقاء تهم الفلاحة والصناعة وتكنولوجيات الإتصال والصحة والتعليم.....
وأضاف وزير الخارجية أن تونس ما زالت لها صفة ملاحظ في هذه المجموعة ولا يمكن الحديث الآن عن منطقة تبادل حر إذ أن الإتفاقية شمولية وتتطلب تطوير العلاقات مع هذه المجموعة أولا.
وأبرز وجود دراسات وشركات لإنجاز مشاريع بنية تحتية، مع إمكانية تشريك شركتي ''الصوناد'' و''الستاغ'' التونسيتين في هذه المشاريع.
توحيد عملة المجموعة لن يعيق التعاون الإقتصادي معها
وإجابة على سؤال مبعثوة موزاييك هناء السلطاني حول مدى إعاقة توحيد عملة هذه البلدان في أفق 2020 لمجال التعاون مع تونس، أكد الجيهناوي أن توحيد العملة لن يكون عائقا أمام تحقيق نتائج إقتصادية مع هذه المجموعة مؤكدا إحترام تونس لهذا القرار الداخلي الذي لن يؤثر على نسق التعاون، حسب تصريحه.
تونس عضو ملاحظ في مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا
يشار إلى أن مؤتمر رؤساء الدول الأعضاء لهذه المجموعة الاقتصادية، الذي إنعقد في جوان 2017، بالعاصمة الليبيرية منروفيا، أصدر قرارا بمنح تونس صفة ملاحظ لدى المنظمة المذكورة ممّا يمكّنها من حضور ومواكبة أنشطتها والمشاركة في إجتماعاتها.
وتولي تونس أهمية لهذه المجموعة الإقتصادية الإفريقية في إطار تعزيز البعد الإفريقي في سياستها الخارجية وفتح مجالات وأسواق جديدة للمنتوجات التونسية خاصة وأن هذه المجموعة تضم في عضويتها 15 دولة من منطقة غرب إفريقيا وتعتبر من الإقتصاديات المتميزة والواعدة في القارة وأحرزت تقدّما لافتا على صعيد النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
كما تعدّ المنظمة منطقة تجارة حرة ذات ثقل إقتصادي وديمغرافي هام بأكثر من 630 مليار دولار للناتج الداخلي الخام وأكثر من 350 مليون نسمة أي ما يعادل ربع سكان القارة الإفريقية.
وأعتبر الجهيناوي أن الإنفتاح على هذه المنطقة هو إنفتاح على أسواق جديدة قد تساعد تونس على إقامة شراكة اقتصادية وتوظيف الإمكانيات الإقتصادية المتاحة بين الطرفين.
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منظمة اقتصادية تأسست تضم في عضويتها 15 دولة: البنين، بوركينا فاسو، الراس الأخضر، الكوت ديفوار، غمبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الطوغو.
ويتسع نشاط المجموعة لمجالات أخرى سياسية وأمنية، حيث تمّ في سنة 1990 إنشاء قوة عسكرية أطلق عليها اسم "المجموعة العسكرية للتدخل" (ECOMOG) (أصبحت هيكلا دائما منذ سنة 1999) وذلك لمجابهة النزاعات والأزمات السياسية والأمنية التي تصاعدت بالمنطقة على غرار ليبيريا والسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا.
